هست يا نه ؟ و به عبارت ديگر شبههء بدويه و خالى از علم اجمالى بود و احكام آن تفصيلا بيان شد . اصل دوّم از اصول عمليه عامه اصالة التخيير است و مجراى اين اصل در موردى است كه مكلف علم اجمالى به جنس تكليف دارد يعنى اجمالا مىداند كه يك الزامى ثابت است ولى نوع آن را كه آيا وجوب است يا حرمت ؟ نمىداند پس شك در مكلف به دارد كه آيا مكلف به وجوب است يا حرمت ؟ و مهمترين خصيصه اصالة التخيير آنست كه احتياط در اطراف آن ممكن نيست يعنى مكلف نمىتواند در آن واحد هم احتمال حرمت را موافقت كند و عمل واحد را ترك كند و هم احتمال وجوب را موافقت كند و عمل واحد را انجام دهد بلكه منحصرا يا فاعل است و يا تارك و در يك كلام اصالة التخيير در موارد دوران بين محذورين جارى مىشود كه جمع آن دو در مقام امتثال نشايد چه اينكه رفعشان هم نشايد همانند دفن ميت كافر در اسلام كه نمىدانيم آيا واجب است يا حرام ؟ حال موارد دوران بين محذورين چهار مسئله دارد : 1 - گاهى منشاء دوران تعارض نصين است . فى المثل حيث معتبرى وارد شده مبنى بر وجوب دفن ميت كافر و حديث معتبر ديگرى بر حرمت آن دلالت كرده و امر بر مكلف مشتبه شده كه آيا حكم واقعى در اين واقعه وجوب است يا حرمت ؟ در اين مسئله حق اينست كه مجتهد شرعا مخير است و تخيير شرعى دارد به دو دليل : الف : ادلهء مطلقه تخيير كه بقول مطلق در متعارضين حكم به تخيير كرده و اطلاق آن شامل مىشود مواردى را كه متعارضين به صورت افعل و لا تفعل باشد كه